ميان دو امپراتورى آلمان و عثمانى در جريان بود بيش از همهء دست‌اندركاران فعّاليّت داشت ، و در پيشرفت كار از همه مؤثرتر بود . در برقرارى معاهدهء صلح كاندى نيز لياقت و استعداد و كاردانى خويش را به خوبى نشان داد ، و تدابير وى چندان مورد پسند صدراعظم افتاد كه به پاداش ، همهء درآمد جزيرهء ميكن ( miycone ) را كه ساليانه متجاوز از چهار هزار اكو بود به وى واگذار كرد . اگرچه اين مرد كافى در خور اين همه تحسين و آفرين است ، اما بيش از حدّ مقتضى به او پرداختم ؛ و اين نكته را نيز ياد كنم كه وى در نظر تمام سياستمداران مقيم باب عالى ، و همهء بزرگان و صاحبان مقام ، حرمت و اعتبار نمايان دارد ، و از طرف صدراعظم با تمام مسيحيان عالى مقام اروپايى دربارهء مسائل مختلف گفتگو و مذاكره مىكند . درخواستهاى سفير فرانسه افزون بر سى موضوع ، و مهم‌ترين آنها بدين شرح بود : نخست اين‌كه جمهورى عثمانى حق ندارد جز با ميانجيگرى و موافقت قبلى فرانسه با هيچ يك از ملل اروپا ، بتخصيص با ورود ايتالياييها در مشرق زمين موافقت كند . ونيزيها و ژنيها مستثنى خواهند بود . ( تركها اين امتياز را در زمان پادشاهى فرانسواى اول ، ضمن قرارداد نخستين معاهدهء كاپيتولاسيون به فرانسويان داده بودند . اين قرارداد تا اوائل قرن هفدهم مجرا و معتبر بود . سپس بر اثر پيش‌آمدى چند ، از جمله راهزنيهاى دزدان دريايى در تمام طول سواحل مصر كه ظاهرا با ناديده‌انگاريهاى فرانسه صورت مىگرفت ، امپراتور عثمانى در اين قرارداد به نوعى تجديدنظر كرد ، اما مفاد اساسى آن به صورتى ديگر بدين شرح مورد تصريح و تأييد قرار گرفت : از ملل اروپايى ، آنان كه در دربار عثمانى نماينده رسمى ندارند ، و با باب عالى هيچ‌گونه قرارداد و معاهده‌اى نبسته‌اند ، هنگام ورود به مشرق زمين بايد زير بيرق و در حمايت فرانسه درآيند ، و در اين صورت از مزاياى آن بهره‌مند خواهند شد . اما تركها اين ماده را چنان كه فرانسويان تفسير مىكردند نمىپذيرفتند ، و بر اين اعتقاد بودند كه مفهوم اين ماده هرگز اين نيست كه تركان ناچارند پيش از دادن اجازهء ورود به ملل ديگر به كشور خودشان موافقت دولت فرانسه را كسب كنند بل كه جمهورى عثمانى نيز مانند كشورهاى ديگر حق دارد با هر مملكت به صلاحديد و تشخيص خود روابط دوستانه برقرار كند . ) دوم ، فرانسويها نيز مانند انگليسيها ، هلنديها و ژنيها فقط سه درصد بابت حقوق